اصولا بعضى از دلائل گذشته به صراحت فقيه را حاكم و قاضى از جانب امام (ع) معرفى كرده است: «فليرضوابه حكماً فانى قد جعلته عليكم حاكما» (8). در حديثى ديگر امام صادق (ع) فرمود: انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا فتحامكوا عليه (9). بنگريد مردى را پيدا كنيد كه از مسائل ما آگاهى داشته باشد. او را در ميان خود حكم قرار دهيد.

من او را قاضى قرار دادم. پيش او براى اخذ حكم نهايى مراجعه كنيد.

4. ولايت اجراى حدود

اجراى عدالت و تنفيذ احكام الهى، مستلزم اجراى حدود و قوانين كيفرى و مجازات مجرمين است. قرآن فرمان اجراى حدود الهى را در مواردى به صورت خطاب عام خواسته است. به اين ترتيب هر مقامى كه مسئوليت تنفيذ احكام الهى را دارد، ولايت اجراى حدود را نيز برعهده خواهد داشت.

اين مطلب در حديثى از امام صادق (ع) به‌طور صريح آمده است: اقامه الحدود الى من اليه الحكم (10).

اجراى حدود در اختيار كسى است كه قضاوت و حكومت به دست اوست. وقتى فقيه ولايت قضا داشت، ولايت اجراى حدود نيز خواهد يافت؛

5. ولايت اطاعت

گرچه ولايت اطاعت در زمان حضور امام (ع) اختصاص به امام معصوم (ع) دارد؛ ولى با توجه به دلائل گذشته و عناوينى كه در آن ادله در مورد فقيه آمده، اين ولايت نيز در زمان غيبت به فقيه عادل ارجاع و تفويض شده است.

ولايت اطاعت در تمامى موارديكه در چارچوب احكام كلى الهى امكان اظهارنظر وجود دارد، براى فقيه ثابت است.

ولايت اطاعت تنها در مورد فتاواى فقيه صادق نيست، بلكه شامل مواردى هم هست كه فقيه در موضوعات و تنفيذ و تطبيق احكام شرع با موارد و مصاديق آن حكم صادر كرده؛ مانند اينكه حكم فقيه در امور قضائى لازم‌الاجرا نيست، بلكه احكامى كه وى در مورد امور غير قضايى نيز صادر مى‌كند، مانند حكم به رؤيت هلال كه به منظور تنفيذ احكام منوط به دقت از طرف فقيه صادر مى‌شود، واجب الاتباع است.

ولايت اطاعت براى فقيه در پنج مورد زير ثابت است:

1. ولايت اطاعت نسبت به فتاوايى كه فقيه در مورد احكام اسلام بيان مى‌كند؛ مانند آرايى كه در مورد احكام تكليفيه و وضعيه در موضوعات كلى اظهار مى‌كند؛

2. تنفيذ احكام الهى تكليفى، به معنى حكم بر تطبيق آن احكام در موارد و موضوعات خاص مانند حكم فقيه به وجوب و يا حرمت شىء معين خارجى؛

3. تنفيذ حكم وضعى به معناى تطبيق حكم كلى وضعى بر مورد و موضوع خاص، و حكم در آن مورد خاص، مانند حكم به مالكيت شخصى نسبت به مال معين؛

4. تنفيذ موضوع حكم تكليفى، به معناى تطبيق حكم تكليفى بر مورد خاص، و حكم در آن مورد، مانند حكم به هلال ماه نسبت به آثار و احكام تكليفى آن و يا حكم به شراب بودن مايعى خاص؛

5. حكم در مورد موضوع حكم وضعى، مانند حكم به وقوع عقد زوجيت بين زن و مرد معين و يا بيع.

در تمامى اين موارد، فتوا و حكم فقيه لازم الاجراست؛ و جز در مورد اول، نقض آن حتى براى فقيه ديگر نيز جايز نيست. و در مورد اول، فتواى فقيه تنها در مورد خود او و مقلدانش نافذ است؛ ولى در چهار مورد ديگر حكم فقيه نسبت به فقهاى ديگر نيز هر چند اعلم از حاكم نيز