باشند، نافذ است. مگر آنكه كسى علم قطعى به خطاى حاكم داشته باشد و يا شرائط حكم در وى نباشد (11).

بسيارى از فقهاى بزرگ مانند مرحوم صاحب جواهر الكلام، حكم فقيه جامع الشرائط را در موضوعات صرفه (غير قضايى) حجت مى‌دانند و اطاعت از آن را براى همگان واجب مى‌شمارند (12).

محدث بحرانى (صاحب حدائق) اين نظريه را به اكثر فقها نسبت داده (13) و صاحب جواهر پس از ترجيح و تأييد آن مى‌گويد: به دست آوردن اجماع علما در اين مورد ممكن است و وسوسه بعضى از متأخّرين را نبايد مورد توجه قرار داد (14). اين مطلب را مى‌توان از روايت زير كه صحيح هم هست استفاده كرد:

قال ابى جعفر عليهما السلام: اذا شهد عند الامام شاهدان راء بالهلال منذ ثلاثين يوما امر الامام بافطار ذلك اليوم (1).

هنگامى كه دو شاهد نزد امام به رؤيت هلال ماه شهادت دادند كه ماه را سى روز پيشتر ديده‌اند، امام امر مى‌كند كه مردم در آن روز روزه‌هاى خود را افطار كنند؛

6. ولايت تصرف در امور مربوط به جان و مال مردم

اين نوع ولايت را برخى از فقها مخصوص شخص معصوم دانسته‌اند و ثبوت آن را نسبت به فقيه مورد ترديد قرار داده‌اند.

منظور از ولايت تصرف آن است كه ولى فقيه بتواند در شرائطى كه مصلحت اسلام و مسلمانان ايجاب مى‌كند، كسى را وادار به كارى و يا او را به پرداخت مالى وادار كند.

اين نوع ولايت از اختيارات حكومت و لازمه كشوردارى و ايفاى وظائف كلى دولت است و اغلب در تمامى دولت‌ها چنين اختياراتى به حكومت تفويض مى‌شود.

يكى از مظاهر اين نوع ولايت، بسيج اجبارى نيروها در زمان جنگ و تهديدهاى نظامى است؛ و نمونه ديگر آن را مى‌توان در مسئله ماليات‌ها بررسى كرد.

بى شك امام معصوم داراى چنين ولايتى است و منشأ آن، صفات اختصاصى امام (ع) نيست. بلكه اين مسئوليت‌هاى وسيع امامت است كه داشتن چنين اختياراتى را ايجاب مى‌كند.

مفاد ادله ولايت فقيه آن است كه تمامى اختيارات ناشى شده از مسئوليتهاى حكومتى، پيوسته احتياج به آن دارد كه حكومت به مقتضاى مصلحت، توانايى آن را داشته باشد كه مردم را وادار به كارى و يا به پرداخت بخشى از اموال خود الزام كند.

به تعبير ديگر، اداره كشور و اين نوع اختيارات، دو امر متلازم؛ و دومى مقدمه انجام و تحقق اولى است؛ و بدون آن امكان حكومت و اداره سياسى صحيح جامعه امكان‌پذير نيست.

مفهوم اين مطلب آن نيست كه حكومت مى‌تواند هر طور كه بخواهد در مال و جان مردم تصرف كند.

بلكه در حقيقت اين نوع ولايت يك اقتدار شأنى و تقديرى است كه اعمال آن منوط به مصلحت است.

در اينجا بايد متذكر شد كه ولايت تصرف براساس مصلحت را نبايد با احكام ثانوى و ضرورى كه در شرائط اضطرار يا حرج يا ضرر پيش مى‌آيد، اشتباه كرد.

زيرا منظور از ولايت تصرف آن است كه ولى‌فقيه حتى در شرائطى كه اضطرار و حرج و ضرر هم ايجاب نمى‌كند، بتواند بنابر مصلحت پيشرفت اسلام و مسلمانان، مردم را الزام به كارى و يا پرداخت مالياتى بكند.

7. ولايت نظارت و اذن

آن دسته از مسئوليت‌هاى اجتماعى كه از وظائف