responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 2  صفحه : 789

امامت و يا در رابطه با مسائل حكومت و جامعه است، بايد با اذن فقيه و نظارت وى انجام شود و تصدى اين مسئوليت‌ها در زمان حضور امام معصوم (ع) موكول به اجازه امام، و در عصر غيبت منوط به اذن فقيه است.

معناى خليفه، وارث، حاكم، امين و حجت بودن فقيه چيزى جز اين نمى‌تواند باشد. ولى مفهوم اين ولايت آن نيست كه انجام آن دسته از مسئوليتهاى اجتماعى كه در رابطه با جامعه، برعهده اشخاص گذارده شده (مانند امر به معروف، جهاد دفاعى، تعليم، تهذيب) مشروط به اذن فقيه باشد.

ولايت اذن شامل آن دسته از مسئوليت‌هاى اجتماعى مى‌شود كه از شئونات حكومت و اداره جامعه محسوب مى‌شوند و بدون نظارت دولت، تصدى آن امور موجب هرج‌ومرج و اختلال در نظام مى‌شود. مانند مسئوليت‌هاى مربوط به قوه مقننه و مجريه و قضاييه كه بدون نظارت فقيه، فاقد مشروعيت الهى خواهد بود؛

8. رهبرى سياسى

رهبرى سياسى به مفهوم ولايت در اداره سياسى جامعه اسلامى و مشخص‌كننده خط مشى سياسى امت و دولت اسلامى و جهت دهنده به حركت‌هاى سياسى و كنترل‌كننده شتاب آن، لازمه خليفه، وارث، امين، حاكم و حجت بودن فقيه است و اين نوع ولايت مفاد تعبيرى است كه امير المؤمنين در مورد امامت، آن را با كلمه قطب بيان كرده است؛

9. ولايت در امور حسبيه

كلمه حسبيه به معناى اجر و ثواب، اغلب در كارهايى اطلاق مى‌شود كه براى رسيدن به اجر فردى و ثواب الهى انجام مى‌شوند؛ و گاه به معناى قربت به كار مى‌رود.

و از امور حسبيه كارهايى منظور مى‌شود كه براى تقرب به خدا انجام داده مى‌شود.

مورد ولايت حسبيه، تمامى امور پسنديده ايست كه شرع اسلام تحقق خارجى آن را قطعا خواسته است و وظيفه ايجاد آن به شخص معينى موكول نشده است (16).

اين موارد را در فقه، واجبات كفايى مى‌نامند؛ و گاه از آن به مسئوليت‌هاى ضرورى، و مما لابد منه و احيانا به حفظ نظم تعبير مى‌كنند.

معناى ولايت فقيه در امور حسبيه آن است كه وى در انجام اين امور بر ديگران اولويت دارد و كسى حق مزاحمت با او را ندارد و به عبارت ديگر حق انجام اين امور، مادام كه فقيه حضور دارد، با اوست و در صورت عدم تصدى فقيه و يا عدم حضور او عهده‌دار اين مسئوليت‌ها افراد با ايمان و باتقوى هستند.

در مواردى از امور حسبيه كه انجام دادن عملى موجب تصرف در حقوق و اموال ديگران است، و يا الزام و اجبار ديگران را متضمن مى‌شود، تصدى آن بر غير فقيه جائز نيست، چنانكه هرگاه متصدى خاص و يا عامى بر آن امور در شرع معين شده باشد، برعهده فقيه خواهد بود (17).

و اما آن دسته از امور حسبيه كه تصرف در اموال و نفوس و الزام و قهرى را ايجاب نمى‌كند و شرع اسلام براى تصدى آن شخص و يا عنوان خاصى را منظور نكرده است، در شرائطى كه دسترسى به فقيه نيست، برعهده همه مسلمانان است و افراد با ايمان و عادل و يا موثق ولايت، تصدى آن را برعهده مى‌گيرند.

در اين زمينه رواياتى آمده است كه فقها در اين بحث مورد استناد قرار داده‌اند. (18) ولايت فقيه در امور حسبيه بطور مطلق، مقتضاى خليفه، وارث، حاكم، امين و حجت بودن اوست؛ و در اين مورد اختلافى بين فقها ديده نميشود. (19)


منابع

1 - تحرير الوسيله 5/1؛ 2 - توبه / 122؛ 3 - نهج البلاغه /

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 2  صفحه : 789
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست