دانسته و تأخير را موجب حبس حقوق شمرده‌اند، به ويژه در موارديكه رزمندگان صاحب غنايم خواستار تقسيم در دار الحرب و يا در جبهه باشند. (8)

از فقهاى شيعه، ابن جنيد اسكافى، تعجيل در تقسيم غنايم را راجح نشمرده و تأخير آن را به رسيدن رزمندگان اسلام و غنايم به دار الاسلام، راجح دانسته است و مستند وى نيز عمل پيامبر اكرم (ص) در برخى از غزوات است كه غنايم را پس از رسيدن به مدينه تقسيم كردند. (9)

دوگانگى و اختلاف عمل پيامبر (ص) در تقسيم غنايم يا به دليل جواز هر دو رويه و يا بنابر مقتضاى مصلحت در هر مورد است كه بنا نهادن بر دومى منافات با احتمال اول هم ندارد. بنابراين بايد تصميم نهايى را بر عهدۀ مسئولان ذيصلاح در دولت اسلامى گذارد تا بنابر مصلحت عمومى و منافع صاحبان غنايم اقدام كنند. (10)

از فقهاى اهل سنت، ابن حزم، تعجيل در تقسيم غنايم را لازم مى‌شمارد و بر وجوب آن چنين استدلال مى‌كند: «معطل گذاردن صاحب حق از رسيدن به حقش ظلم است و تعجيل كردن در اعطاى حق به هر ذى‌حقى فرض است». (11)

اين استدلال در صورتى قابل قبول است كه صاحب حق مطالبۀ حق كند و مصلحت عمومى صاحبان حق تأخير را ايجاب نكند.

ابو حنيفه تقسيم غنايم را در دار الحرب حرام مى‌داند و معتقد است بايد غنايم به دار الاسلام انتقال داده شود و سپس تقسيم شود و غنايم مواردى چون حنين و خيبر را كه پيامبر اكرم (ص) در محل تقسيم كردند، ملحق به دار الاسلام تلقى مى‌كند.

مستند اين نظريه آن است كه غنايم تا مورد استيلا و احراز نشود ملكيت بر آن تمام نميشود و استيلا و احراز احتياج به انتقال غنايم به دار الاسلام دارد. (12)

در صورتى كه استيلا و احراز با حيازت غنايم در جبهه و منطقه جنگى حاصل شده و انتقال به دار الاسلام فقط موجب امنيت بيشتر مالكيت است.

ماوردى، از مجموع موارد سيره پيامبر (ص) چنين نتيجه مى‌گيرد: هنگامى كه جنگ پايان مى‌پذيرد تعجيل تقسيم غنايم در ميدان و يا در دار الحرب و يا جواز تأخير آن تا رسيدن به دار الاسلام را، بايد بر عهده فرمانده سپاه گذارد، تا كداميك را مصلحت تشخيص دهد. (13)

به طورى كه طبرى در كتاب «اختلاف الفقهاء» نقل مى‌كند 14) سفيان ثورى از فقهاى قديم اهل سنت نيز همين نظريه را تأييد مى‌كرده است؛

3. مصارف غنايم جنگى:

تمامى فروض و فروع مسائل مربوط به غنايم جنگى در مباحث سنتى جهاد مبتنى بر يك پيش فرضى است كه امروز در نظام دفاعى متروك و منتفى است. پيش فرض آن است كه مجاهدان به‌طور داوطلب در جبهه شركت داشته باشند و قبل از اين با آنان قراردادى منعقد نشده باشد.

اما در شرايط فعلى كه اغلب افراد تشكيل دهندۀ نيروهاى مسلح، داراى كادر ثابت و استخدامى هستند و نيروهاى وظيفه هم بر اساس يك قرارداد ملى (قانون) و شرايط خاص (آيين‌نامه) در جبهه شركت مى‌كنند، آيا امام و دولت اسلامى موظف به تقسيم غنايم پس از كسر مواردى مانند «جعائل»، «رضخ»، «نقل» و «خمس» بين رزمندگان موجود در جبهه است و يا مى‌تواند به جاى تحويل سهم هر كدام به يكايك آنان تا به مصارف شخصى خود برسانند، به طور كلى در نظام دفاعى دار الاسلام منظور نمايد تا به هزينه‌هاى دفاعى و از جمله حقوق و مزاياى افراد نيروهاى مسلح برسد؟