اين پرسش را مى‌توان اينگونه تعميم داد كه حتى در صورت شركت داوطلبانه رزمندگان و عدم تعهدات قبلى، شخص امام (ع) و يا دولت نيابى مى‌تواند بجاى تقسيم غنايم بنحوى كه به مصارف شخصى رزمندگان برسد مجموعه غنايم را ضبط و در جهت مصالح اسلام و ضرورت‌هاى دفاعى و تقويت بنيه هاى نظامى به مصرف برسانند؟

برخى از فقهاى بزرگ شيعه مسئله را خالى از اشكال نديده و ضمن تأييد اصل احترام و قبول عمل معصوم (ع) آن را مخالف ظهور ادله و اقوال فقها به شمار آورده و استثناى «صفوالمال: را دليل بر عدم جواز تصرف در كل غنيمت محسوب كرده‌اند. (1)

از اين سخن مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه اگر تصرف در همۀ غنايم براى امام معصوم (ع) به دليل عموم ولايتشان جايز باشد، اما جواز آن قابل اثبات براى دولت نيابى در عصر غيبت نخواهد بود.

در صورتى كه ولايت امام معصوم (ع) در جنين مواردى به معناى استفاده خصوصى نيست و همانطور كه درگذشته هم اشاره شد، امام (ع) حتى از سهم شخصى خود به عنوان رزمنده حاضر در جبهه هم چشم‌پوشى كرده است و حتى يك درهم از غنايم را به خود اختصاص نداده است. (16)

آنچه كه در اين پرسش مطرح است تصرفات امام (ع) و دولت نيابى امام در غنايم در مسير مصالح عمومى اسلام و منافع جمعى مسلمانان است كه بى شك در صورت احساس چنين ضرورتى از باب حكم حكومتى(أَطِيعُوا اَللّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ)»(17) چه در مورد حكومت امام معصوم (ع) و چه براى دولت نيابى مشروعيت خواهد داشت.

در سيره پيامبر اكرم (ص) مواردى ديده مى‌شود كه بنابر مصلحتى كه تشخيص مى‌داد غنايم را تقسيم مى‌كرد چنانكه يكبار تعداد يكصد شتر سرخ مو به ابو سفيان داد و مقرضين را با توضيح مصلحت اين اقدام بازدارنده، اقناع كرد.

به اين ترتيب مى‌توان گفت كه هر دو قسمت خمس و باقيمانده (چهار پنجم) غنايم در كل به عنوان منابع مالى و بودجۀ دولت امامت محسوب شده و به نظر امامت هزينه مى‌شود.

اما فقهاى اهل سنت، خمس را جزئى از بيت‌المال شمرده و باقيمانده غنايم را از آن مجاهدان حاضر در جبهۀ جنگ دانسته‌اند (18) و براى رييس دولت اسلامى (امام - خليفه) حق انتخابى قائل نشده‌اند و نيز دولت را ملزم به تصرف در خمس غنايم و پرداخت چهار پنجم باقيمانده به مجاهدان حاضر در جبهه دانسته‌اند.

با وجود اين، در آثار دو فقيه معروف اهل سنت ابو حنيفه و شافعى، گفته‌هايى به چشم مى‌خورد كه نشان دهنده نوعى حق انتخاب براى دولت است. بر اين اساس برخى از فقهاى حنفى معتقدند رييس دولت اسلامى مى‌تواند قسمتى از اموال به غنيمت گرفته‌شده را به مردم و ساكنان دار الحرب بازگرداند، چنانكه در برخى از موارد كه اراضى به صورت قرارداد خراج به آنها بازگردانده مى‌شود، احتياج به استرداد اموال مربوط به اين اراضى نيز دارد. و همچنين برخى از فقهاى شافعى بازگرداندن بخشى از غنايم را به صاحبان اصليشان در صورت اقناع كردن مجاهدان و كسب رضايت آنان جايز شمرده‌اند. (19)

برخى از فقهاى شافعيه، بسط يد دولت اسلامى را در غنايم تا آنجا توسعه داده‌اند كه رييس دولت مى‌تواند از تقسيم غنايم سرباز زند و حتى بعضى از مجاهدان جبهه را از غنايم محروم كند و طبق مصالح عمومى و منافع امت تصميم بگيرد. (20)

فقها و مفسران شيعه بين آيه اول سوره انفال: