در اين رژيم حاكميت ملى، يكباره ظاهر مى‌شود ولى در عمل به‌طور تدريجى تحقق مى‌يابد و ابتدا قوه مقننه و سپس از درون آن قوۀ مجريه شكل مى‌گيرد و به همين لحاظ است كه پارلمانى نامبرده مى‌شود. اين دو قوه در عمل در يكديگر اثرگذار واثر پذيرند.

اساس اين رابطه متقابل در دو اصل زير خلاصه مى‌شود:

1 - مسئول بودن وزرا در برابر پارلمان؛

2 - انحلال پارلمان توسط قوۀ مجريه. (2)

منابع

1 - بايسته‌هاى حقوق اساسى / 193؛ 2 - درآمدى بر فقه سياسى / 359.

رژيم جمهورى

جمهورى يا جمهوريت به رژيمى گفته مى‌شود كه در آن، رييس كشور و به‌طور كلى كارگزاران حكومت اعم از قانونگذاران، مجريان و قضات به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط مردم انتخاب مى‌شوند و آن، نقطۀ مقابل و ضد رژيم سلطنتى است كه اغلب موروثى است يا رژيم اشرافى كه در آن امتيازات خانوادگى حاكم است و گروه معدودى در كشور حكومت مى‌كنند.

در رژيم جمهورى تمامى مناصب دولتى و صاحبان اقتدارات عمومى از طرف مردم و متكى به آراى عمومى انتخاب و تعيين مى‌شوند.

رژيم جمهورى به لحاظ اعمال حاكميت ملى در انتخاب مسئولان، به سه نوع تقسيم مى‌شود:

الف - جمهورى‌هايى كه ملت، علاوه بر انتخاب اعضاى مجلس قانونگذارى، رييس جمهور را نيز كه رياست قوه مجريه را برعهده دارد، انتخاب مى‌كنند، مانند جمهورى‌هاى آمريكا و نيز جمهورى اسلامى ايران؛

ب - جمهورى‌هايى كه فقط نمايندگان قوۀ مقننه، توسط مردم انتخاب مى‌شوند و رييس جمهور از طرف مجلس، تعيين مى‌شود، مانند جمهورى چهارم فرانسه كه رئيس‌جمهور براساس آن، در جلسه مشترك مجلسين انتخاب مى‌شد؛

ج - جمهورى هايى كه ملت، علاوه بر نمايندگان مجلس و رييس جمهور، اعضاى ديوان عالى را كه مسئوليت قوۀ قضاييه را دارند، انتخاب مى‌كنند، مانند جمهورى مكزيك. در نظام جمهورى، رابطۀ رييس جمهور با هيأت دولت (وزراء) مانند رابطه شاه با وزرا در رژيم سلطنتى است و به دو صورت زير است:

1 - استقلال كامل قوه مجريه و اختيار كامل رييس جمهور در عزل و نصب وزرا و مسئول بودن آنها در برابر رييس جمهور كه نوع جمهورى در كشورهاى آمريكا، مكزيك و سوييس از اين قبيل است؛

2 - رييس جمهور ناگزير است وزرا را از بين افرادى انتخاب كند كه مورد اعتماد اكثريت نمايندگان مجلس باشند، وقوۀ مقننه مى‌تواند با ابزار رأى عدم اعتماد، وزرا را وادار به استعفا كند. نظام جمهورى اسلامى ايران، براساس قانون اساسى از اين نوع است. در همۀ جمهورى ها، مسئلۀ مسئوليت و عزل رييس جمهورى به طور يكسان پيش بينى نشده است. در برخى از جمهورى ها، مانند جمهورى فرانسه، رييس‌جمهور به هنگام ارتكاب خيانت به كشور، مسئول بود، و مورد تعقيب قرار مى‌گيرد و اتهام وى از راه مجلس، رسيدگى و سپس توسط ديوان عالى كشور، رأى لازم صادر مى‌شود. در برخى از جمهورى ها نظير جمهورى اسلامى ايران، پيش‌بينى شده است كه هرگاه مجلس رأى به عدم كفايت سياسى رييس جمهور بدهد و يا در محاكم صالح قضايى، تخلف وى از وظايف قانونى ثابت شود، رهبر مى‌تواند رئيس‌جمهور را عزل كند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

درآمدى بر فقه سياسى، 269؛ فقه سياسى 82/1.