رژيم رياستى

اين رژيم برخلاف رژيم پارلمانى، ثمره انديشۀ تفكيك مطلق قوا است.

اين رژيم ناشى از وفادارى به اصل تفكيك مطلق قواست و حاكميت هم در اين رژيم در دو نوبت تجلى مى‌شود و رياست جمهورى و پارلمان را شكل مى‌دهد.

هيچ‌كدام از دو مظهر حكومت ملى، نمى‌تواند ديگرى را منحل و يا از كار بركنار كند و كار هركدام تخصصى و اختصاصى است كه به‌طور مستقل وظايف خود را انجام مى‌دهند.

از آنجا كه در اين رژيم، رييس جمهور، رئيس هيأت دولت نيز به شمار مى‌رود، رياستى خوانده شده است.

به رژيم رياستى، انعطاف‌پذير نيز گفته مى‌شود، به لحاظ اينكه در اين رژيم چنانكه در رژيم آمريكا معمول است، در بطن تفكيك قوا انعطاف هايى نيز ديده مى‌شود مانند اينكه رييس جمهور در گزارش سالانۀ خود به كنگره، تصويب قوانين خاص را پيشنهاد مى‌كند و نيز در مورد مصوبات كنگره، حق و تو دارد (معلق كردن مصوبات مگر آنكه با دو سوم تصويب مجدد شود) معاون رييس جمهور رياست مجلس سنا را دارد و نه نفر قضات ديوان عالى كشور توسط رئيس‌جمهور انتخاب مى‌شوند. (1)

امتياز عمدۀ رژيم رياستى، رعايت تفكيك مطلق قوا در ميان قواى اعمال كننده حاكميت دولت است.

الف - مسئوليت قوه مجريه، تنها در دست رييس دولت است؛

ب - وزرا، تابع رييس دولت بوده و تنها در برابر او مسئول هستند و با تصميم‌گيرى شخص او انتخاب مى‌شوند؛

ج - تفكيك قوا به‌طور حداكثر اعمال مى‌شود؛

د - رييس دولت داراى اختيارات ويژه، مانند فرماندهى نيروهاى مسلح، تصميم‌گيرى در صلح و جنگ و فرامين ويژه است؛

ه - همكارى و هماهنگى بين قواى سه گانه، صرفا از ناحيه‌اى عملى بوده كه هر سه قوه بر رعايت مصلحت عمومى و منافع ملى كشور متعهد باشند؛

و - رييس دولت با انتخاب عمومى و سراسرى انتخاب مى‌شود؛

ز - قوه قضاييه مستقيماً توسط مردم شكل مى‌گيرد.

هرچند كه در آمريكاى شمالى، رييس جمهور، 9 تن از قضات عالى رتبۀ ديوان عالى كشور را مادام‌العمر بر مى‌گزيند.

اين نوع رژيم سياسى در ايالات متحده امريكا وبه پيروى ازآن در بيشتر كشورهاى آمريكاى لاتين، متداول شده است و در برخى از كشورهاى افريقايى مانند اوگاندا و ساحل عاج كه قوانين اساسى آنها در سال 1960 به تصويب رسيده، گرايش به نظام رياستى ديده مى‌شود.

البته نظام‌هاى رياستى يكسان نيستند و در اين ميان رژيم سياسى آمريكاى شمالى، بارزترين نمونۀ آن است كه در حقيقت تلفيقى از نظام سلطنتى و جمهورى نيز محسوب مى‌شود.

نظام سياسى در ايالات متحده آمريكا برخى تحولات و بحران‌هاى سياسى را پشت سر گذارده كه يكى از مهم‌ترين عوامل اين بحران‌ها، اصل تفكيك مطلق قوا در قانون اساسى اين كشور بوده كه به تدريج در عمل به سمت نظام پارلمانى يا تفكيك نسبى قوا كشانده شده و نيز بسيار تلاش شده كه تصادم بين رييس جمهور و كنگره از يكسو و رييس جمهور و قوۀ قضاييه از سوى ديگر به حداقل برسد.

بنابراين تحول سياسى، مى‌توان گفت كه اصل تفكيك قوا آن گونه كه در قانون اساسى ايالات متحدۀ