و التحقيق‌

أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو خروج من متن شي‌ء و حصول جريان.

و من مصاديقه: التولّد من الحيوان و الإنسان، و إسراع بعد المشي المتوسّط كأنه يخرج عن مشيه المتعارف و يسرع، و مشية الذئب إذا أعنق و أسرع فكأنّه خرج عن مقام سبعيّته و ذهب، و سقوط ريش أو شعر من حيوان بعد التثبّت، و العسل المذاب فكأنّه يخرج من الخليّة. فهذه المعاني بقيود الأصل من مصاديق الحقيقة. و ليس مطلق السقوط أو التحاتّ أو الإسراع من مصاديق الأصل.

و الفرق بين النسل و السلّ: أنّ السلّ يلاحظ فيه التحصّل و التخلّص و الاستخراج. بخلاف النسل. فلا يقال: و لقد خلقنا الإنسان من نسالة من طين.

و كذلك لا يقال: أنسل الماشي.

فيظهر لطف التعبير بكلّ واحد منهما في موارد لحاظ القيود المذكورة.

و قد يجتمعان في المصداق و يختلفان باللحاظ و الاعتبار، فيقال للولد سليل باعتبار التحصّل و الانتاج. و نسل باعتبار الخروج.

. وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ‌ نَسْلَهُ‌ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ‌- 32/ 8 أى مبدأ خلق الإنسان من الطين، ثمّ مادّة خلق ذرّيّته من خلاصة متحصّلة من ماء مهين.

فلا يصحّ في المورد التعبير بقولنا- ثمّ جعل سليله من نسالة.

. وَ إِذا تَوَلَّى سَعى‌ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ‌ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ- 2/ 205 فانّ الإفساد في قبال الإصلاح، و الفساد إنّما يتحقّق باختلال في نظم الأمور مادّيّة أو معنويّة تكوينيّة أو تشريعيّة. و الشريعة الحقّة إنّما تقرّر على وفق المقرّرات الطبيعيّة التكوينيّة، فانّ التشريع و التكوين من مبدأ واحد، و لا يمكن‌

التحقيق