و قدرته و لا في شي‌ء في ذاته و صفاته.

6- فظهر أنّ الاختلاف و التفاوت في جريان النفع كمّا و كيفا: إنّما هو بمناسبة الاختلاف في الموجودات من جهة التكوين، فيختلف النفع الجاري المتعلّق بها حسب اقتضاء الموارد، و لا يحيط بهذه الاقتضاءات في المخلوقات إلّا اللّه خالق الموجودات، و هو العالم بها. وَ لا يُحِيطُونَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ عِلْمِهِ‌، ... وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها.

7- و إجراء النفع و إعطاء الخير في العوالم ممّا وراء المادّة إنّما هو بدون واسطة، و بافاضة روحانيّة. و أمّا في عوالم المادّة: فلا بدّ من جريانه بوسائط مادّيّة و وسائل طبيعيّة ظاهريّة، و هذا المعنى أوجب اشتباها و انحرافا في أذهان العامّة، حيث يظنّون إنّ النافع في جريان حياتهم و أمورهم هو الوسائل و الأسباب الظاهريّة، غافلا عن مسبّب الأسباب و محرّك الوسائل و مجرى مجارى الأمور- قال تعالى:

. يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ- 22/ 76 8- و كما أنّ النفع باللّه و من اللّه تعالى، و بيد اللّه و لا شريك له في إجراء الخير: كذلك الضرّ، و لا يضرّ أحد غير اللّه إلّا بعلمه و إشارته و حكمه و تجويز الضرر من اللّه الغنىّ الحكيم: لا يتحقّق إلّا بحسن نيّة و صلاح أمر و على برنامج عادلة مطلوبة، من مجازاة لازمة، و أمر نافع مفيد، و إنتاج روحانىّ له أو للدين، أو للتنبيه و لحصول الإنابة الى الحقّ، و لا يخفى أنّ الإضرار المطلق لا يمكن أن يتحقّق من اللّه عزّ و جلّ، فانّه غنّى مطلق و عدل مطلق، لا ضعف فيه و لا احتياج و لا افتقار بوجه، و هو القادر بما لا يتناهى و ليس لقدرته حدّ، فلا يتصوّر منه ظلم و لا ضرر و لا إضاعة حقّ، فانّ منشأ هذه الأمور إنّما هو من الضعف و الفقر و الاحتياج و المحدوديّة.

ثمّ إنّ أكثر التضرّر الحادث للإنسان إنّما هو من جانب نفسه، من جهة جهله أو تقصيره أو غفلته أو انحرافه أو عدوانه أو غير ذلك، ثمّ يظنّ أنّ الضرر

التحقيق