الحاصل من جانب اللّه سبحانه.

. وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ‌- 42/ 30. وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ‌- 3/ 25 راجع في توضيح الباب مادّة- الضرّ- الرحم.

9- المنافع و المضارّ إذا كانت في أعمال الإنسان و متجلّية باختياره و بعمله: فهي راجعة الى الإنسان، و لكنّ اللطف و العطوفة من اللّه تعالى يقتضى أن يشير الى ما هو الصلاح و الخير، و يرشد العبد الى ما فيه سعادته، و ينهى عمّا فيه الفساد و الشرّ و الضلال و الانحراف عن الحقّ.

و هذا كما في:

. يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ‌ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما- 2/ 219. وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ‌- 2/ 222 فهذا المورد يستثنى من عموم حكم اختصاص النفع و الضرر باللّه تعالى، فانّ اللّه عزّ و جلّ قد أعطى اختيارا للإنسان في أعماله، و قرّر فيها ثوابا و عقابا و مجازاة على طبق العدل الكامل الدقيق.

فهذا الاختيار في الحقيقة بتجويز اللّه و بحكمه و تحت إرادته و مشيّته التامّة، و هو مجاز جار ما لم يخالف النظم العالمىّ و قضاءه الحقّ، و ليس للعبد أن يعمل عملا يخالف النظم و التقدير الإلهى، و أن يختار شيئا في قبال حكمه و مشيّته النافذة:

. وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ‌- 81/ 29 10- فظهر أنّ النافعيّة للّه تعالى بمقتضى رحمانيّته الذاتيّة المتجليّة، و بحسب ربوبيّته التامّة لخلقه، و في تعقيب التكوين و الخلق و في جهة تتميم إيجاد الموجودات. و أمّا صفة الضارّ: فهو لحفظ النظم و لإجراء العدل و لدفع الشرور

التحقيق