responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحقيق في كلمات القرآن الكريم نویسنده : المصطفوي، حسن    جلد : 7  صفحه : 172

فهذه الآيات الكريمة و نظائرها تدلّ على أنّ التعدّى و التقصير في إجراء الحدود و الأحكام و في رعاية الحقوق: هو الظلم.

و أمّا الظُّلْمُ‌ في مورد اللّه تعالى: فهو التقصير في رعاية شأنه و مقامه و صفاته الجلاليّة و الجماليّة، و فيما يستحقّ له من التوحيد، كما في:

. وَ مَنْ‌ أَظْلَمُ‌ مِمَّنِ افْتَرى‌ عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ‌- 6/ 21. يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ‌ لَظُلْمٌ‌ عَظِيمٌ‌- 31/ 13 فالظلم من حيث الشدّة و العظمة: هو الظُّلْمُ‌ في حقّ اللّه عزّ و جلّ: و تضييع حقوقه و عدم رعاية حدوده و شأنه، و على هذا يعبّر في الآيتين بقوله تعالى-. وَ مَنْ‌ أَظْلَمُ‌*-. لَظُلْمٌ‌ عَظِيمٌ‌.

و أمّا من جهة ظهور أثره في نفس الظالم: فظلم في مورد نفسه مستقيما أو غير مستقيم، فانّه يكشف عن الجهل الشديد و الغفلة التامّة، حيث إنّه يظلم نفسه، مع كونه أحبّ الأشياء عنده.

و أمّا الظُّلْمُ‌ في مورد الناس: و هو تضييع حقوقهم في أنفسهم أو في أهلهم و أموالهم و أعراضهم، و هذا من المعاصي الكبيرة و من الذنوب الّتى لا تغفر:

. وَ أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ‌ عَذاباً أَلِيماً- 25/ 37. وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ‌ الظَّالِمِينَ‌*- 9/ 19. وَ ما لِلظَّالِمِينَ‌ مِنْ أَنْصارٍ*- 3/ 192. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ‌ يَظْلِمُونَ‌ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ‌- 42/ 42 و أمّا حصول الظلم في الطبيعة من دون توسّط إرادة: فكما في:

. كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها وَ لَمْ‌ تَظْلِمْ‌ مِنْهُ شَيْئاً- 18/ 33 أى و لم تكن الجنّتان ظالمتين لصاحبهما بتضييع حقوق وجبت عليهما في مورد اشجارهما و أثمارهما طبيعة.

و إفراد الضمير باعتبار كلمة- كلتا، و اشارة الى أنّهما في ذلك الجريان كجنّة واحدة.

و أمّا الظُّلْمُ‌ المطلق: فهو تضييع حقوق فيما بينه و بين اللّه و بين الناس،

نام کتاب : التحقيق في كلمات القرآن الكريم نویسنده : المصطفوي، حسن    جلد : 7  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست