الحكاية الجزميّة عن وقوع النسبة و تحقّقها، و لكنّ الداعي فيها هو الطلب و الإنشاء، و هذا التعبير أبلغ في افادة الوجوب و اللزوم من صيغة الأمر، و لا سيّما على كون الجزم في‌ يَغُضُّوا، بمفهوم الشرطيّة الكائنة في فعل الأمر (قل) و هو الحقّ المسلّم، و الجملة جزاء مترتّب على الأمر، فيكون في هذا التعبير تأكيدا زائدا.

2- وقوع حفظ الفروج بعد الغضّ في الموردين: يدلّ على أهميّة الغضّ و لزومه و وجوبه، في حدّ قبل حفظ الفروج، إذا لوحظ من حيث هو، و في حدّ أعلى و أشدّ إذا لوحظ بالنسبة الى آثاره، فانّ الغضّ هو الّذى ينتج التحفّظ و التعفّف، كما أنّ عدم الغضّ يوجب آثارا و ينتهى الى أعمال شنيعة، و منها التورّط في الزنا.

3- قلنا إنّ الغضّ هو كفّ مع خفض، و لمّا كانت الآيات قبلها مربوطة بما يتعلّق بالرجال و النساء: عقّبها بها، فيكون الغضّ في الرجال في قبال النساء، و في النساء في قبال الرجال.

4- سبق أنّ البصر هو العلم بنظر العين أو القلب، و هو في الأصل صفة، فيراد منه العين الباصرة، و جمعه الأبصار.

فيكون المراد الاشارة الى فريضة واجبة للرجال و النساء، أن يكفّوا أبصارهم و يخفضوا نظرهم في مقابل من يحرم عليهم.

5- قلنا إنّ‌ غَضَ‌ البصر أوّل مرحلة يوجب التوفيق في سائر مراحل التعفّف و التحفّظ للرجال و النساء، و هذا المعنى في المرتبة الاولى ناظر الى الوجه و الكفّين، فانّها المقابلة و المواجهة و المترائية في قبال كلّ ناظر و متوجّه، و بها يستكشف الجمال و سائر الخصوصيّات الجالبة للإنسان، و بها تتحقّق المخاطبة و المؤانسة.

و لا أثر في الغضّ عن سائر الأعضاء، إذا كان الوجه و الكفّين خارجة عن الحكم. و لا فائدة في التحجّب و التستّر بدونها.

6- و قد ذكر الغضّ في الآية بكلمة من: اشارة الى أنّ‌ الغَضَ‌ واجب في حدّ صدق التحفّظ من النظر، لا مطلقا حتّى ينتهى الى نهايته.

7- و امّا الجزم في‌ يَغُضُّوا و يَحْفَظُوا بحذف النون: فالتحقيق أنّ الأمر أو النهى إذا أفادا معنى الشرطيّة و السببيّة، يجزم جزاؤهما المسبّب، و العامل هو ذلك‌