فإذا أريد منها مجرّد الربط في حالة القرب من غيره من دون نظر الى خصوصيّة المعنى و المفهوم مستقلا و في نفسه، كما في أغلب الأفعال الناقصة، فيكون الثاني حينئذ حالا، أو شبه مفعول أو منصوبا بنزع الخافض أو مرفوعا على البدليّة من الأوّل. فيقال إنّ هذه الأفعال ناقصة أو للتقارب، و ليست بتامّة يلاحظ فيها المعنى الاستقلالىّ للفعل، حتى تكون تامّة ملحوظة بنفسها.

فكما أن الفعل التامّ يرفع و ينصب على مقتضى العامل و المعمول فكذلك الفعل غير التامّ بحسب اقتضاء المقام يرفع و ينصب أىّ نوع من أنواع المعمولات.

فلا يجوز لنا حصر عملها في كيفيّة خاصّة محدودة في مختلف الموارد.

فقوله تعالى-. وَ طَفِقا يَخْصِفانِ*: انّما ذكر لتأكيد الربط و في مقام الاشعار الى الشروع في الخصف، فهو من أفعال المقاربة، و جملة يَخْصِفانِ*، حاليّة، أى خاصفين عليهما من الورق، أو على الخبريّة و هو التشبّه بالمفعول به، كما هو رأى الأكثر.

و أمّا قوله تعالى-. فَطَفِقَ‌ مَسْحاً: فالفعل تامّ و ليس للربط، و هو بمعنى الشروع و الظفر، و يدلّ على حدث و حركة مستقلّة ملحوظة في نفسها، و كلمة مسحا مفعول به، أى فشرع و عمل أن يمسح مسحا.

و أمّا في قوله تعالى-. عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ: فمقتضى المفهوم أن يكون بدلا للاشتمال، كما يقول به الكوفيون، فيكون الخبر في مقام الرفع أيضا.

3- فلازم أن نتوجّه الى أنّ تشخيص الاعراب انّما هو بتشخيص الاقتضاء في المفهوم، من الفاعليّة و المفعوليّة و الاضافة و ما يلحقها و لا يجوز أن نجعل الميزان الكلىّ هو اللفظ، كما أنّ الفاعل أو المفعول في قولنا- ضرب موسى عيسى: انّما يتعيّن بتشخيص المفهوم، ثمّ باقتضائه يتعيّن الاعراب ظاهرا أو تقديرا.

4- و قد يشتبه الأمر في تشخيص الخصوصيّة للمفهوم، و يتوقّف على تعيين ارادة المتكلّم، بقرائن مقاليّة أو حاليّة، كما في قوله تعالى-. وَ أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ: فيحتمل المصدريّة معنا إزلافا غير بعيد، أو الظرفيّة- زمنا غير بعيد، أو الحاليّة- في حالة كون غير بعيد. فلا بدّ من الدقّة و التحقيق في الكشف عن المراد.