responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب احکام و حقوق کودکان در اسلام نویسنده : ---    جلد : 1  صفحه : 44

2ـ حکم به معناي قضا و دادرسي، چنان‌که قرآن مي‌فرمايد: (إِنَّآ أنزَلنَآ إِلَيکَ الکِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحکُمَ بَينَ النَّاسِ بِمَآ أرَئکَ اللهُ)[1]. ما اين کتاب را به حق بر تو نازل کرديم تا در بين مردم به موجب آن‌چه خدا به تو آموخته داوري کني.

حکم به معناي اوّل اعم از حق است. زيرا مفهومي است نفسي نه اضافي. يعني در آن «مَن لَهُ الحُکم، وَ مَن عَلَيهِ الحُکم» مطرح نيست، ولي در حقّ، چنين اضافه و نسبتي وجود دارد.

امّا حکم به معناي دوّم بخشي از حقوق به شمار مي‌رود و بر حقوق قضايي انطباق دارد، در نتيجه حکم به معني اوّل وسيع‌تر از حقوق است، ولي حکم به معني دوّم زير مجموعه‌ي حقوق خواهد بود که در اين صورت محکوم له و محکوم عليه نيز در آن راه پيدا مي‌کند.

هـ: اقسام حکم

حکم اقسام مختلفي دارد، مهم‌ترين تقسيم بندي آن که در حقوق کودک بيش‌تر از ديگر اقسام حکم، کاربرد دارد، تقسيم آن به احکام تکليفي و وضعي است:

1. حکم تکليفي

بسياري از فقها[2] در تبيين معني حکم تکليفي و وضعي فرموده‌اند: حکم تکليفي خطاب شارع است که به افعال مکلّفين به نحو اقتضا و يا تخيير تعلّق مي‌گيرد.

مقصود از اقتضا، طلب و درخواست انجام و يا ترک فعل است و مقصود از تخيير اموري است که انجام و ترک آن يکسان است و مکلّف اجازه دارد آن را انجام دهد و يا ترک نمايد که در اصطلاح آن را مباح مي‌نامند.

به تعبيري ديگر، حکم تکليفي چنان‌که از نام آن معلوم است عبارت از الزام به انجام فعل و يا ترک آن مي‌باشد، که ايجاد تکليف مثبت و يا منفي را براي افراد در پي خواهد داشت.

حکم تکليفي مثبت مانند آن‌چه در ماده 1178 قانون مدني آمده است: «ابوين مکلّف هستند که در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام کنند و نبايد آن‌ها را مهمل بگذارند».



[1] . سوره‌ نساء4: 105.


[2] . القواعد والفوائد1: 39، التمهيد القواعد: 29، هداية المسترشدين1: 55، بدايع الافکار: 7، الدّروس في علم الاصول1: 162.

نام کتاب : کتاب احکام و حقوق کودکان در اسلام نویسنده : ---    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست