حکم تکليفي منفي مانند حکم مذکور در ماده276 قانون مدني که مي‌گويد: «مديون نمي‌تواند مالي را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاي به عهد، تأديه نمايد».[1]

و مثل اين‌که مرد نبايد با قصد ريبه به زن نامحرم نظر نمايد.

2. حکم وضعي

حکم وضعي به اين معني است که شارع دو امر از اموري که به مکلفين تعلّق دارد را به يکديگر ربط دهد به گونه‌اي که يکي از آن‌ها در ديگري تأثير گذارد.

به تعبيري دقيق‌تر، بر طبق نظريه‌اي که معتقد است شارع تمام يا برخي از احکام وضعي را جعل نموده است، در عين حال در بردارنده بعث و زجر نيست و اوّلاً و بالذّات به افعال مکلّفين تعلّق نمي‌گيرد، هر چند به اعتبار اين که تابع احکام تکليفي است به صورت تأسيسي يا امضايي به افعال مکلّفين تعلّق مي‌گيرد.[2]

ولي در احکام تکليفي انجام يا ترک فعل از مکلّف مورد نظر است.

3. اقسام حکم تکليفي و وضعي

احکام تکليفي منحصر در پنج حکم است که در چهار عدد از آن‌ها در خواست انجام يا ترک فعل شده است و آن‌ها عبارتند از: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، و در يکي از آن‌ها مکلّف مخير بين انجام فعل يا ترک آن است و آن را اباحه مي‌نامند. حکم وضعي داراي اقسام بسياري است.

بعضي از فقها فرموده‌اند: «هر حکمي که از طرف شارع صادر شده غير از پنج حکم تکليفي، حکم وضعي است».[3]

مهم‌ترين اقسام حکم وضعي عبارت است از: شرطيت، سببيت، مانعيت، عليت، ملکيت، زوجيت، بطلان و فساد.[4]

[1] . مباني عروة الوثقي، کتاب النکاح1: 90. موسوعة الاحکام الاطفال وادلّتها2: 130.

[2] . الفوائد الاصول 4: 384.

[3] . موسوعة الامام الخويي(مصباح الاصول)48: 93.

[4] . فوائد الاصول 4: 384، اجود التقريرات 4: 77 وبعد از آن.