بر خلاف قسم اوّل، فقها معتقدند کودک مشمول اين قسم از احکام وضعي قرار مي‌گيرد، ولي به دليل اين‌که شرايط تکليف ندارد تا زماني که بالغ نشده ملزم به انجام احکام وضعي نيست، و در مورد اتلاف مال ديگران، ولي کودک بايد پاسخگوي ضمان وي باشد.

بنابراين کودک و بالغ در احکام وضعيه‌اي که بر اين قسم از افعال مترتّب مي‌گردد، مشترکند و فرقي بين آن‌ها نيست، و آن‌چه در کلمات فقها[1] آمده است مبني بر اين‌که احکام وضعيه اختصاص به بالغين ندارد، در اين‌باره قاعده‌ي فقهيه‌اي تأسيس نموده‌اند با اين مضمون: «در تعلّق احکام وضعيه به افراد، بلوغ شرط نيست» که مقصود قسم دوّم از افعال مي‌باشد.

آيةالله فاضل لنکراني در اين‌باره مي‌نويسد: «مقصود از احکام وضعيه‌اي که براي غير بالغين ثابت است، احکامي است که در ترتّب احکام شرعي بر آن‌ها قصد و التفات معتبر نيست، مانند اتلاف مال غير، حيازت مباحات و غصب و امّا افعالي که در آن‌ها قصد و عمد معتبر است، مانند: انشاي عقد در باب معاملات و عقود و ايقاعات، مثل بيع و شراء، عتق و طلاق، از کودک صحيح نيست و مشمول چنين احکامي قرار نمي‌گيرد».[2]

در ماده 328 قانون مدني نيز به اين معني اشاره شده است که: «هر کس مال غير را تلف کند، ضامن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد، اعم از اين‌که از روي عمد تلف کرده باشد يا بدون عمد و اعمّ از اين‌که عين باشد يا منفعت».

اطلاق اين مادّه، کودک را شامل مي‌شود. هم‌چنين مادّه 1216 قانون مزبور مقرّر مي‌دارد که: «هرگاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر شود، ضامن است».

در ذيل ماده50 از قانون مجازات اسلامي نيز آمده است: «در مورد اتلاف مال اشخاص، طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده‌ي وليّ طفل مي‌باشد».

[1] . القواعد و الفوائد2: 71، منية الطالب1: 36، محقّق بجنوردي، القواعد الفقهية4: 173، المکاسب: 114، العناوين2: 600.

[2] . القواعد الفقهية: 338.