5. ادلّه فقهي اين نظريه

فقيهان براي اثبات اين مدّعا که کودک مشمول برخي از احکام وضعي مي‌گردد، علاوه بر اجماع[1] و سيره‌ي متشرّعه، بلکه عقلا[2] که در اين‌باره وجود دارد، به چند دسته از روايات استناد نموده‌اند که مهم‌ترين آن‌ها عبارتند از:

1ـ رواياتي که در باب ضمان وارد شده است. مانند آن‌که، زراره مي‌گويد از امام صادق(عليه السلام) سؤال نمودم: مردي در زميني که مالک نيست گودالي حفر کرده است، شخصي از آن محلّ مي‌گذرد و در گودال مي‌افتد؟ حضرت فرمود: شخصي که گودال را حفر کرده ضامن است. زيرا هر کس در غير ملک خود مبادرت به حفر گودال کند و ديگري در آن بيفتد و متضرّر گردد ضامن است. «کُلَّ مَن حَفَرَ في غَيرِ مِلکِهِ کَانَ عَلَيهِ الضَّمَانُ».[3]

در روايت ديگري امام صادق(عليه السلام) مي‌فرمايد: هر کس در راه عبور مسلمين به هر صورتي به آن‌ها ضرر برساند، ضامن است. «مَن أَضَرَّ بِشَيءٍ مِن طَرِيقِ المَسلِمين فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ».[4]

هم‌چنين در روايت معروفي که از پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) نقل شده، آمده است: «عَلَي اليَدِ مَا أَخَذَت حَتَّي تُؤَدِيه».[5] ضمانت هر مال تا زماني که به مالک آن برگردانده نشده است، به عهده‌ي متصرّفي است که آن را در اختيار دارد.

در مفاد اين حديث ميان فقيهان اختلاف نظر وجود دارد که آيا مقصود از آن وضع حکم تکليفي است و شارع خواسته است بدين وسيله مکافات استيلاي بر مال ديگري و وجوب حفظ و ردّ آن را به مالک گوشزد کند[6] و يا غرض اين بوده که ضمان و غرامت چنين مالي برعهده‌ي صاحب يد گذارده و او را مسئول شناخته[7] شود؟

[1] . محقّق بجنوردي، القواعد الفقهية 4: 173 ـ 174.

[2] . همان: 74.

[3] . وسائل الشيعة29: 241، باب 8، من ابواب الضمان، ح1.

[4] . همان، ح 2.

[5] . الخلاف 3: 409، مستدرک الوسائل 17: 88، باب1، من ابواب الغصب، ح4.

[6] . ميرزا حبيب الله رشتي، کتاب الغصب: 11.

[7] . العناوين 2: 285.